تناقض لیبرالیستی در مدیریت کمونیستی

#دلار

در روزهای اخیر شاهد افزایش قیمت بی رویه و غیرقابل انتظاری در زمینه ها و بخش های مختلف بازار داخلی می باشیم. که خارج از حد انتظار مدیران و البته مردم است. اتفاقی که در سال‌های اخیر سرعت بیشتری نسبت به گذشته به خود گرفته، بطوری که تمایل بخشی از جامعه، شامل مردم و مدیران به تنظیم بازار و عرضه کالا و خدمات به مردم به واسطه کالابرگ یا همان کوپن و البته بصورت روزآمد و دیجیتالی مشهود می باشد؛ هرچند این نوع طرح های اجرایی نیز دارای مشکلات مشخصی است؛ اما توجه و بیان دو موضوع می تواند گره گشایی مناسب باشد که در مرحله نخست کنترل قیمت ها و در مرحله بعد کاهش قیمت عرضه را پدیدآورد.

طرح چند سوال…

پیش از بررسی این موارد باید به پاسخ این سوال پرداخت که، افزایش و رشد قیمت در اقتصادی که تمامی صنایع و کارخانجات مهم، اساسی و کلیدی با مدیریت حاکمیت کنترل و نظارت می شوند و در عین حال تولیدات و محصولات خود را براساس قیمت دلار فرضی و تحت کنترل خود به متقاضیان سرمایه گذاری عرضه می کنندچگونه می توان پذیرفت و ممکن دید؟

سوال دیگر این خواهد بودکه چگونه یک کارخانه فارغ از نوع محصول تولیدی می تواند به تولید بپردازد؛ در حالی که مواد اولیه تولید خود را در محدوده سرزمینی تهیه نکرده باشد یا حداقل درصد مشخصی از مواد اولیه را نتواند در داخل تأمین کند و به عبارتی براساس صرفه اقتصادی بدون در نظر گرفتن هزینه های مرتبط با تهیه و تـأمین مواد اولیه دست به تولید محصولی با قیمت بالا می زند؟( این مورد لزوماً تنها مرتبط با موضوع کارخانجات تولید خودرو نمی باشد)

و سوال پایانی این خواهد بود که آیا تولید کنندگان و کارخانه ها با بستن یا محدود کردن صادرات خود با هدف توجیه کنترل قیمت می توانند در کاهش قیمت تاثیرگذار باشند؟

مدیریت دولتی

در جمهوری اسلامی ایران تمامی مراکز و کارخانجات فنی و تولیدی پایه و تخصصی در تمامی زمینه ها اعم از خوراکی و صنایع مرتبط، پترشیمی، صنایع و فولاد، ساختمان سازی و ضنایع مرتبط، خودروسازی و بسیاری دیگر در اختیار و تحت مدیریت دولتی یا اشتراکی با بخشی به اصطلاح خصوصی اما وابسته به سایر بخش های دولتی می باشند. لذا هرگونه بحث و تبادل نظر و اجرای سیاست های مدیریتی پیرامون نحوه تولید و عرضه در اختیار مدیریت دولتی خواهد بود. بنابراین می توان اذعان داشت که هرگونه قیمت گذاری تابع تصمیمات دولتی است و اقتصاد دستوری و تحت کنترل در این شرایط بخوبی مشهود و قابل لمس می باشد؛ از طرفی تمایل به صادرات محصولات به جهت ضعف در زیرساخت، جنگ، ناکارآمدی مدیریت درجغرافیای خاورمیانه، باعث شده تا بجای توجه به کنترل تقاضای داخلی، به صادرات و البته در وهله اول تهاتر و در وهله دوم ارزآوری اقدام شود( البته موارد بیان شده در راستای اهداف تجارت تعریف می گردد )

در یک کلام!

به جهت خارج نشدن از اصل موضوع در یک کلام ارز آوری و جمع آوری نقدینگی در داخل کشور به واسطه فروش دلارگران یا فروش محصولات براساس قیمت همان دلارگران در داخل خواهد بود؛ این درحالیست که در داخل کشور، جامعه مجبور به پرداخت هزینه بالاتر در خرید محصولات به واسطه وجود مشتری خارجی و فراهم شدن بازار صادرات و فروش می باشد به این معنی که به دلیل کم شدن محصول و آرامش خاطر تولید کننده در فروش کالای خود به سایر کشورها و همچنین کم شدن یا قابل انتظار بودن نایاب شدن کالا در داخل باعث حفظ قیمت و حتی در مواردی رشد قیمت را به همراه داشته باشد. که تولید کننده را بدون هیچ گونه توضیح و کنترلی قادر به این کار نموده است. البته برای توجیه این اقدام نهادی به عنوان عرضه کننده که در مواردی با نام واسطه ها می باشد معرفی می گردد تا امکان توجیه رفتارهای پیش آمده از تولید کننده به سمت عرضه کننده یا واسطه یا همان دلال تغییر جهت دهد.

اهداف مدیریت کمونیستی در بازار لیبرالیستی

نوعی مدیریت کمونیستی در بازار لیبرالیستی در حال بروز و تبلور است به گونه ای که با چند هدف این طرح اجرا می شود.

بخش اول تولید و عرضه محصولات به واسطه صادرات و دریافت مبالغ دلاری و ارزی 

بخش دوم فروش دلار با قیمت تحت کنترل و مدیریت دولتی به مردم با هدف جمع آوری نقدینگی

بخش سوم فروش محصولات قابل صادرات و مورد نیاز داخلی به قیمت و نرخ ارز دریافتی در صادرات از مصرف کننده داخلی

و این اقدام با نمایش قدرت تولید در حفظ ارتباط صادراتی با متقاضیان خارجی و البته درک قدرت خرید مصرف کننده داخلی باعث شده تا تمایلی به کنترل قیمت پیرامون هیچ مورد از تولیدات فراهم نگردد؛ به نحوی که حتی سایر محصولات و مواد اولیه ساختمانی به واسطه رونق ساخت و ساز در کشورهای همسایه منجر به رکود تولید در داخل و عدم تمایل سرمایه گذار گردیده است و این مثال خود بیانگر سیاست مالی در حال اجرا می باشد.

نقدینگی

پیچیدگی این ماجرا تا این حد ساده خواهد شد که در بسیاری موارد لزوماً دادوستد براساس قیمت توافق صورت می گیرد اما مبلغی در میان نخواهد بود؛ بطوری که متولی صادرات و واردات با این اقدام تنها به جمع آوری نقدینگی براساس قیمت توافق شده با عرضه محصول به مصرف کننده داخلی خواهند پرداخت و تازمانی که مصرف کننده توان و قدرت خرید خود را بصورت روزانه، هفتگی و ماهانه در تمامی یا بخشی از محصولات داشته باشد این سیاست دستوری در جامعه لیبرالیستی ادامه خواهد داشت.

جمع آوری این نقدینگی تنها با عرضه دلار براساس قیمت دستوری مشخص و یا محصول با نرخ ارز مورد معامله در مسیر صادرات میسر خواهد بود

زمان

اما سوال پایانی زمان است اینکه این شرایط تا چه زمان ادامه خواهد داشت؟

پاسخ مشخص است زمانی که مدیران از میزان کنترل نقدینگی در جامعه رضایت خاطر پیدانموده و اخبار حذف صفر در جامعه صورتی رسمی به خود گرفته باشد.

در این بین بانک ها، از مهمترین و بزرگ ترین عاملان رشد نقدینگی و رکود در کشوربه حساب می آیند. که در سال های اخیر تلاش های متنوعی در جمع آوری نقدینگی با ارائه خدمات مختلف نموده اند؛ اما نباید فراموش نمود که بیشترین زیان ها در سالهای اخیر به واسطه رفتارهای نادرست مالی توسط بانک ها، باعث رشد نقدینگی و بروز شکاف های طبقاتی جبران نشدنی در جامعه گردیده است.